متابعات – لا يمكن النظر إلى إعلان تسيير رحلات للملكية الأردنية إلى مطار صنعاء باعتباره مجرد خطوة لتسهيل سفر اليمنيين، بل يحمل في طياته أبعادًا إنسانية وسياسية وقانونية تستحق التأمل.
فعلى الصعيد الإنساني، تمثل هذه الخطوة انفراجة مهمة لآلاف اليمنيين الذين عانوا لسنوات من صعوبة التنقل، حيث توفر لهم خيارًا عربيًا موثوقًا يخفف من معاناتهم ويعيد جزءًا من حقهم في السفر والتنقل. والأهم من ذلك أن معاناة الشعب اليمني يجب أن تبقى قضية إنسانية خالصة، لا ورقة للمزايدة السياسية أو وسيلة لتحقيق مكاسب إقليمية. فاليمنيون يستحقون حلولًا عملية تحفظ كرامتهم وتخفف عنهم، بعيدًا عن أي استثمار في آلامهم، وتضع الحوثيين أمام الرأي العام اليمني والدولي ليثبتوا أن مصلحة المواطن اليمني تتقدم على أي اعتبارات أخرى.
ومن الناحية السياسية، فإن وجود ناقل وطني عربي يتمتع بسمعة مهنية عالية يحدّ من محاولات تسييس ملف الرحلات الجوية أو توظيفه لخدمة أجندات خارجية، ويؤكد أن تلبية الاحتياجات الإنسانية يمكن أن تتم ضمن أطر عربية ودولية معترف بها، بما يحفظ مصالح اليمن وسيادته.
كما أن تشغيل أي شركة طيران أجنبية إلى مطار صنعاء لا يتم بقرار منفرد من أي طرف، وإنما يخضع لإجراءات وموافقات وترتيبات مرتبطة بالشرعية اليمنية والجهات الدولية والإقليمية المعنية بإدارة المجال الجوي. وهذا يؤكد أن تنظيم حركة الطيران يظل جزءًا من منظومة قانونية وسيادية تحظى باعتراف المجتمع الدولي.
وليس من قبيل المصادفة أن تكون الأردن هي نقطة الانطلاق. فقد شكلت عمّان، طوال سنوات الأزمة اليمنية، محطة رئيسية لليمنيين، واستضافت العديد من اللقاءات والتفاهمات ذات الطابع الإنساني، كما تحظى الملكية الأردنية بثقة كبيرة على المستوى التشغيلي والأمني، مما يجعلها خيارًا مناسبًا لهذه المهمة.
وتحمل هذه الخطوة أيضًا رسالة مهمة مفادها أن اليمن، رغم ظروفه الصعبة، سيظل جزءًا أصيلًا من محيطه العربي، وأن معالجة قضاياه الإنسانية ينبغي أن تتم من خلال تعاون عربي مسؤول، يحافظ على ارتباط اليمن بعمقه العربي ويعزز حضوره ضمن منظومة العمل العربي المشترك، بعيدًا عن أي محاولات لعزله أو إخراجه من هذا الإطار التاريخي والجغرافي.
وإذا ما نجحت هذه الترتيبات، فقد تمهد لمرحلة جديدة تقوم على توسيع خيارات السفر أمام اليمنيين، وزيادة عدد الرحلات، ولكن ضمن إطار عربي ودولي يوازن بين الاعتبارات الإنسانية والمتطلبات الأمنية، ويؤكد أن الحلول المستدامة تُبنى على التعاون والتنسيق، لا على فرض الأمر الواقع.
وفي المحصلة، قد يبدو الخبر متعلقًا برحلات جوية، إلا أن رسالته الأعمق تتمثل في التأكيد على أن إدارة المجال الجوي اليمني وتنظيم حركة الطيران الدولي يظلان مسألة ترتبط بالشرعية والإجراءات المعترف بها دوليًا، مع التأكيد على أن الأولوية يجب أن تبقى لخدمة المواطن اليمني، وصون انتماء اليمن العربي، وإبعاد معاناة شعبه عن أي شكل من أشكال المتاجرة أو الاستغلال.