أعلنت نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين في العاصمة المؤقتة عدن، الاثنين، اعتزامها تنفيذ إضراب شامل ومفتوح للمعلمين والإداريين ابتداءً من انطلاق العام الدراسي 2025/2026، احتجاجًا على ما وصفته بتجاهل السلطات لمطالبها المستمرة.
وأوضحت النقابة في بيان رسمي أن الإضراب يهدف إلى ضمان صرف المرتبات بانتظام، وتحسين الأوضاع المعيشية للكادر التربوي، إلى جانب الحفاظ على المكتسبات السابقة.
وحذرت النقابة من أي محاولات لعرقلة أو كسر الإضراب بأساليب غير قانونية، مؤكدة أن الجهات التي تقدم على ذلك ستتحمل المسؤولية القانونية.
وشددت على أن الإضراب لا يستهدف الطلاب أو العملية التعليمية، بل يسعى لتحقيق العدالة للمعلمين وضمان بيئة مناسبة لمواصلة رسالتهم التربوية.
كما اعتبرت النقابة أن أي حلول جزئية لا ترقى إلى مستوى المطالب ستنعكس سلبًا على مستقبل التعليم، ووصفتها بأنها “مجازفة خطيرة وانتحار جماعي للمهنة”.
وفي أواخر العام الماضي، نفذ المعلمون والتربويون إضرابًا شاملًا في كافة مدارس عدن احتجاجًا على تأخر صرف الرواتب وتردي الأوضاع المعيشية في ظل ارتفاع تكاليف الحياة.
وأعلنت حينها نقابة المعلمين بدء الإضراب في جميع المدارس ومكاتب التربية، مطالبةً بصرف رواتب شهري أكتوبر ونوفمبر دفعة واحدة، إضافةً إلى إعادة هيكلة الأجور بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الراهنة.
كما شددت النقابة على ضرورة صرف مستحقات طبيعة العمل لعام 2011 بأثر رجعي، وإطلاق التسويات القانونية المتوقفة، وتثبيت المعلمين المتعاقدين عبر الإحلال الوظيفي أو التوظيف المباشر.
وفي محاولة لاحتواء الأزمة، سارعت الحكومة إلى صرف رواتب شهري نوفمبر وديسمبر، ما دفع بعض إدارات التربية والتعليم في عدن إلى إصدار تعميمات تحث المعلمين على العودة لاستئناف الدراسة، غير أن النقابة رفضت إنهاء الإضراب، مؤكدة مواصلته حتى تحقيق جميع المطالب، ومحذرة من أي إجراءات عقابية قد تتخذها بعض الإدارات بحق المعلمين المضربين.
وأدى الإضراب حينها إلى إغلاق المدارس الحكومية في عدن، الأمر الذي انعكس سلبًا على الطلاب وأولياء الأمور، في وقت شهد فيه القطاع التعليمي في محافظات أخرى، مثل تعز والضالع ولحج، احتجاجات مماثلة للمطالبة بحقوق المعلمين المالية وتحسين ظروفهم المعيشية .
