صنعاء – الهدهد نيوز – خاص
بين عامي 2022 و2025، شهد سوق العمل في اليمن تدهورًا حادًا نتيجة استمرار النزاع، مما أثر بشكل كبير على الاقتصاد وأدى إلى تراجع في العديد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.
معدلات البطالة:
ارتفعت معدلات البطالة في اليمن من 17.52٪ في 2022 إلى 17.41٪ متوقعة في 2024، مع توقعات ببلوغ 17.50٪ في 2025. هذا التدهور في سوق العمل يُعزى إلى ضعف الاستثمارات وتوقف العديد من القطاعات الاقتصادية الهامة بسبب استمرار الحرب. وبقيت معدلات البطالة في حدود 17-18٪ طوال سنوات النزاع، مما يعكس تحديات كبيرة في توفير فرص العمل للشباب والعمال في القطاعين العام والخاص.
النمو الاقتصادي:
سجل الناتج المحلي الإجمالي في اليمن نموًا طفيفًا بنسبة 1.5٪ في 2022، لكنه سرعان ما انكمش بنسبة 2.0٪ في 2023 نتيجة لتجدد المعارك وتقلص صادرات النفط والغاز، وهو ما أدى إلى تراجع الإيرادات الحكومية وارتفاع الضغط على الخدمات الأساسية. وفي 2024، توقعت التقارير الاقتصادية انكماشًا إضافيًا بنسبة 1.0٪ بسبب استمرار الضغوط المالية على الحكومة، مما ساهم في استمرار تدهور الظروف المعيشية.
الاحتياجات الإنسانية:
أدى النزاع المستمر إلى زيادة الاحتياجات الإنسانية في البلاد. ففي 2022، كان نحو 23.4 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية، مع 12.9 مليون شخص يعانون من انعدام حاد للأمن الغذائي. وفي 2023، انخفض العدد إلى 21.6 مليون بفضل الهدنة الجزئية، إلا أن الوضع بقي مقلقًا، واستمر الطلب على المساعدات في الارتفاع ليصل إلى نحو 20 مليون شخص في 2024. كما أظهرت التوقعات أن الاحتياجات الإنسانية ستستمر في التصاعد لتصل إلى 19.5 مليون في 2025.
تضرر المنشآت الاقتصادية:
أدى النزاع إلى تدمير العديد من المنشآت الاقتصادية والصناعية في اليمن. فقد وثقت منظمة هيومن رايتس ووتش 17 غارة جوية استهدفت 13 موقعًا صناعيًا، ما أسفر عن توقف الإنتاج وخسارة أكثر من 2,500 فرصة عمل مباشرة. بالإضافة إلى ذلك، تسببت هذه الضربات في فقدان آلاف الوظائف غير المباشرة في قطاعات الخدمات والنقل والتوريد، مما عمّق معاناة العاملين في هذه القطاعات.
بين 2022 و2025، تزايدت معاناة العامل اليمني مع ارتفاع معدلات البطالة، والتدهور المستمر في الاقتصاد، وزيادة الاحتياجات الإنسانية. تسببت الحرب في تدمير المنشآت الاقتصادية وفقدان فرص العمل، مما جعل الوضع أكثر تحديًا. في ظل هذه الظروف، يبقى من الضروري تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لدعم إعادة الإعمار وتوفير الدعم اللازم للقطاع الاقتصادي، بما يسهم في رفع القيود على الواردات وتعزيز التنمية المستدامة في اليمن.
