رحّب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بالمبادرة الأردنية الهادفة إلى استئناف الرحلات الجوية المنتظمة بين عمّان وصنعاء، واصفاً إياها بأنها خطوة إيجابية من شأنها توسيع حركة السفر المدني لليمنيين، وتعزيز الجهود الرامية إلى تخفيف المعاناة الإنسانية ودعم مسار التهدئة.

وأوضح غروندبرغ، في بيان نشره مكتبه، أن إعلان المملكة الأردنية الهاشمية إعادة تشغيل الرحلات الجوية بين عمّان وصنعاء يمثل تطوراً مهماً ينسجم مع أحد أبرز بنود هدنة الأمم المتحدة لعام 2022، والمتعلق بتسهيل حركة السفر الجوي أمام المدنيين، مؤكداً مواصلة جهوده مع مختلف الأطراف للبناء على هذه الخطوة والتوصل إلى تفاهمات أوسع تخدم الاحتياجات الإنسانية وتعزز فرص الاستقرار.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة ستواصل العمل مع جميع الأطراف لضمان أن تسهم المبادرة في ترسيخ مكتسبات الهدنة، وتهيئة الظروف المناسبة لتحقيق تقدم في الملف الإنساني، بما يلبي تطلعات اليمنيين على المديين القريب والبعيد.

وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية أعلنت، الجمعة، إطلاق مبادرة لتسيير رحلات جوية منتظمة بين عمّان وصنعاء، في إطار الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن، ودعماً للجهود التي تقودها المملكة العربية السعودية، مؤكدة أن الترتيبات الفنية واللوجستية الخاصة بتشغيل الرحلات لا تزال قيد الاستكمال وفق التفاهمات السابقة، من دون الإعلان عن موعد رسمي لبدء التشغيل.

وحظيت المبادرة الأردنية بترحيب من الحكومة اليمنية والمملكة العربية السعودية، في حين رفضتها مليشيا الحوثي، ووصفتها بأنها “مزايدة”، بالتزامن مع محاولات إيرانية لإعادة تسيير رحلات مباشرة بين طهران وصنعاء خارج إطار التنسيق مع الحكومة اليمنية.

وتُعد العاصمة الأردنية عمّان الوجهة الرئيسية للرحلات الجوية من وإلى صنعاء خلال السنوات الماضية، قبل توقف الرحلات التجارية التي كانت تشغلها الخطوط الجوية اليمنية عقب تدمير أربع من طائراتها في مطار صنعاء خلال غارات إسرائيلية استهدفت المطار في مايو 2025، إثر هجوم نفذته مليشيا الحوثي.

وتأتي المبادرة الأردنية في ظل استمرار التوتر بشأن حركة الملاحة الجوية في مطار صنعاء، بعد أزمة الرحلات الإيرانية غير المنسقة مع الحكومة اليمنية، وما رافقها من تصعيد عسكري وسياسي أدى إلى تعطّل حركة الطيران، لتبرز المبادرة الأردنية باعتبارها مسعى إنسانياً لإعادة فتح نافذة سفر آمنة أمام المدنيين اليمنيين، ضمن إطار يحظى بقبول إقليمي ودولي.