وكالات – الهدهد نيوز
أظهر تقرير حديث صادر عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن الاقتصاد الأردني واصل صموده في عام 2024، رغم تداعيات الحرب في غزة وجنوب لبنان، والتي أثّرت على ثقة المستثمرين والمستهلكين في المملكة.
وأشار التقرير، الذي صدر الثلاثاء، إلى أن عائدات السياحة سجلت تعافيًا ملحوظًا في النصف الثاني من عام 2023، ما أسهم في دعم النمو، بالتزامن مع استمرار الحكومة في سياسة الانضباط المالي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، ما عزز مناعة الاقتصاد أمام الصدمات الخارجية.
ورغم هذه الإيجابيات، لا تزال معدلات البطالة مرتفعة، حيث بلغت 21.4% بنهاية عام 2024، في حين سجل معدل التضخم ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 2.1% في شباط 2025، ليبقى ضمن مستويات مقبولة، وفق التقرير.
وبحسب البنك، حافظ البنك المركزي الأردني على سعر الفائدة الأساسي دون تغيير منذ أيلول 2024، بما يتوافق مع قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار مقابل الدولار.
أما على صعيد الاحتياطيات الأجنبية، فقد بلغت أكثر من 21.1 مليار دولار، ما يكفي لتغطية نحو 8 أشهر من الواردات، إلا أن حالة عدم الاستقرار في المنطقة أدت إلى اتساع عجز الحساب الجاري إلى نحو 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024.
وبلغ إجمالي الدين العام للحكومة، بما في ذلك الدين المضمون، ما يقارب 115% من الناتج المحلي الإجمالي في أيلول 2024، وهو من أعلى المستويات في المنطقة، ما يشكل تحديًا طويل الأمد للمالية العامة.
ويتوقع البنك أن يستفيد الاقتصاد الأردني خلال عام 2025 من تحسّن قطاع السياحة وإعادة فتح السوق السورية أمام المنتجات الأردنية، ما يعزز التصدير والاستثمار. لكن يظل الاعتماد على المساعدات الخارجية، وخاصة من الولايات المتحدة، نقطة ضعف رئيسية، وسط قلق من تخفيض محتمل في هذه المساعدات.
ويتوقع التقرير أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في الأردن 2.2% عام 2025، على أن يرتفع إلى 2.4% في عام 2026، شريطة أن يعود الاستقرار الإقليمي في ظل استمرار الإصلاحات الاقتصادية .
