الهدهد نيوز – برزت دعوات إصلاحية داخل المجلس الانتقالي الجنوبي من قيادات بارزة على رأسها نائب رئيس المجلس والعضو المؤسس أحمد سعيد بن بريك، مشدداً على ضرورة مراجعة الأداء السياسي والتنظيمي للمجلس بما يخدم المشروع الجنوبي ويعزز الشراكة القائمة مع الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دوليًا.
وفي مناسبة الذكرى السنوية لإعلان فك الارتباط بين شطري اليمن في 21 مايو، أطلق بن بريك دعوة علنية لإجراء مراجعة موضوعية لمسيرة المجلس خلال السنوات الماضية، معتبرًا أن هذه التجربة أظهرت اختلالات وتحديات تتطلب معالجة جادة. وأشار في منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن بعض قرارات المجلس اتسمت بالارتجال وغياب التخطيط، وأن مؤسساته شهدت حالات من الهيكلة العشوائية التي افتقدت إلى الكفاءة والشفافية.
ورغم ما وجّهه من انتقادات حادة، شدد بن بريك على تمسكه بالمشروع الجنوبي واستعادة الدولة، معتبرًا المجلس الانتقالي الإطار الجامع لأبناء الجنوب، ومؤكّدًا أن النقد البنّاء لا يعني التخلي عن المجلس بل تقويته وتعزيز أدائه، خاصة في ظل الشراكة القائمة مع الحكومة الشرعية، والتي تمثل أحد أهم أطر العمل السياسي للانتقالي في المرحلة الحالية.
وقال بن بريك إن هذه الشراكة، رغم ما تحمله من أعباء، تمثل نقطة ارتكاز هامة للمجلس، وإن من الضروري تطويرها بما يحقق التوازن السياسي والإداري ويستجيب لطموحات المواطنين الذين يعانون من الأزمة الاقتصادية وتدهور الخدمات في مناطق الجنوب.
وانضم إلى موجة النقد الذاتي عدنان الكاف، القيادي البارز في المجلس الانتقالي وعضو هيئة التشاور والمصالحة في مجلس القيادة الرئاسي، إذ كتب منشورًا شديد اللهجة أشار فيه إلى تنامي مشاعر الغضب الشعبي تجاه السلطة المحلية في عدن وباقي المحافظات الجنوبية، قائلاً إن “المواطنين تجاوزوا مرحلة الغضب إلى مرحلة الكراهية لكل مَن يتصدر المشهد السياسي والسلطوي، بسبب تفشي الفساد وتدهور الخدمات.”
وطالب الكاف السلطات بالاستيقاظ من “غفوتها السياسية” ومراجعة ممارساتها، داعياً إلى تجديد أدوات العمل والإنصات الجاد لصوت الشارع.
ويرى مراقبون أن هذه التصريحات تمثل توجهاً إصلاحياً ناشئاً داخل المجلس الانتقالي الجنوبي قد يسهم في تفعيل أدوات المراجعة الداخلية، وتصحيح العلاقة مع الحكومة الشرعية، وبناء شراكة أكثر توازناً لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية والإدارية في الجنوب.
وتأتي هذه التحركات الداخلية في ظل تصاعد الضغوط الشعبية، ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التقييم والمساءلة داخل المجلس الانتقالي، قد تفضي إلى إعادة هيكلة بعض مؤسساته، وتطوير آليات اتخاذ القرار ضمن الشراكة الوطنية الأوسع في إطار الحكومة اليمنية الشرعية .
