فائض ميزانية ليبيا.. فرصة للتنمية المستدامة أم بوابة لشراكات دولية؟

في أول 7 أشهر من العالم 2025، سجّلت ليبيا فائضاً مالياً بلغ 7.4 مليار دينار، حوالي (1,364) مليار دولار، مع إيرادات إجمالية بلغت 73.5 مليار دينار مقابل إنفاق 66.1 مليار دينار، مدعوماً بإيرادات نفطية قوية تشكل 98% من الإجمالي، في الوقت الذي تواجه عجزاً في العملة الأجنبية يقارب 5.2 مليار دولار. مما يطرح تساؤلات حول إمكانية استثمار الفائض في التنمية المستدامة، وفرص الاستقرار المالي طويل الأمد.

يأتي الفائض في سياق يعتمد بشكل شبه كامل على النفط، حيث بلغت مبيعات الخام 60.9 مليار دينار و(الإتاوات) النفطية 10.9 مليار دينار، مقابل إيرادات غير نفطية محدودة تبلغ مليار دينار من الضرائب و135 مليوناً من الجمارك. وفقاً لبيان مصرف ليبيا المركزي، يعكس هذا الاعتماد ضعف التنويع، مع عجز دولاري ناتج عن تجاوز الاستخدامات للموارد الأجنبية.

أما اعتماد مشروع موازنة 2025، البالغ 160 مليار دينار أي أكثر من (29 مليار دولار)، فقد تأخر سبعة أشهر؛ بسبب عدة عوامل أبرزها: الانقسام السياسي ونقص الشفافية وتناقض الأرقام، إلأ أن اجتماعاً سابقاً في طرابلس جمع مجلس النواب والمصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، أسفر عن اتفاق على إصلاحات فورية تشمل زيادة دعم الطاقة وتحسين الرقابة على الإنفاق.

تبدو استدامة الفائض مهددة بتقلبات أسعار النفط والانقسام المؤسساتي، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي نمواً في الناتج المحلي بنسبة 17.3% في 2025 مدعوماً بانتعاش ، لكنه يتباطأ إلى 2% على المدى المتوسط دون إصلاحات هيكلية لترشيد الدعم وتوحيد الموازنة .