وكالات – الهدهد نيوز
في خطوة دبلوماسية تعكس تحوّلاً مهماً في المشهد الدولي، قرر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة دعم وتأييد ترشيح دولة فلسطين لرئاسة الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة للفترة 2026–2027، وهي المرة الأولى التي تترشح فيها دولة غير عضو كامل لهذا المنصب الرفيع.
جاء القرار بتزكية المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، مرشحاً عن المجموعة العربية، وسط تأكيد عربي على ضرورة حشد التأييد الدولي لهذا الترشيح. ودعا المجلس الدول الأعضاء إلى تكثيف اتصالاتها مع الدول الصديقة، فيما كُلّف الأمين العام لجامعة الدول العربية بمتابعة تنفيذ هذا القرار التاريخي.
القرار يمثل تتويجاً لمسار طويل بدأ منذ حصول فلسطين على صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة عام 2012، بموجب القرار 67/19، ومنذ ذلك الحين تعمل القيادة الفلسطينية على تعزيز حضورها الدولي والانضمام إلى منظمات أممية متعددة، من أبرزها اليونسكو ومحكمة الجنايات الدولية.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد صوّتت في عام 2024 بأغلبية ساحقة لصالح قرار يوصي بقبول فلسطين كعضو كامل العضوية، حيث نال القرار تأييد 143 دولة مقابل اعتراض تسع دول وامتناع 25 عن التصويت، ما أظهر حجم الدعم الدولي المتنامي للقضية الفلسطينية.
ويُعد منصب رئيس الجمعية العامة أحد أبرز المناصب الدبلوماسية في منظومة الأمم المتحدة، إذ يضطلع بدور محوري في توجيه النقاشات وتحديد أولويات الأجندة الدولية. ويُنتخب الرئيس سنوياً بالتناوب بين المجموعات الجغرافية، وستكون الدورة 81 من نصيب المجموعة العربية، ما يتيح الفرصة أمام فلسطين للترشح للمرة الأولى.
لكن هذا الترشيح لا يخلو من تحديات، إذ من المتوقع أن تواجه فلسطين معارضة من الولايات المتحدة وإسرائيل، اللتين تعارضان منحها المزيد من الاعتراف الدولي داخل الأمم المتحدة. كما أن فوز المرشح الفلسطيني بالمنصب يتطلب أغلبية ثلثي أصوات الجمعية العامة، وهو تحدٍّ دبلوماسي يتطلب تنسيقاً عربياً ودولياً مكثفاً خلال الفترة المقبلة.
وفي حال فوز رياض منصور بهذا المنصب، فسيُشكّل ذلك سابقة في تاريخ الأمم المتحدة، وسيحمل رسائل رمزية قوية حول الاعتراف الدولي المتزايد بفلسطين كدولة ذات سيادة، كما سيعزز حضورها السياسي والدبلوماسي في المنتديات الدولية.
الترشيح لا يقتصر على بعده الإجرائي، بل يحمل رسالة سياسية تقول إن فلسطين لا تزال تحتفظ بموقعها على أجندة المجتمع الدولي، رغم العقبات والتحديات، وإن الدول العربية قادرة على العمل المشترك لدعم حقوقها المشروعة عبر المؤسسات الأممية .
